مختصون: التجنيد الإلزامي في العراق يكشف صراعاً سياسياً على بنية المؤسسات العسكرية للسيطرة عليها

بغداد – وان نيوز

أكد مختصون في الشأن العسكري أن إعادة طرح قانون التجنيد الإلزامي في العراق لا ترتبط فقط بالحاجة إلى تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، بل تعكس أيضاً صراعاً سياسياً غير معلن حول طبيعة السيطرة على مفاصلها البشرية.

وأوضحوا أن هناك قوى سياسية لا تبدو متحمسة لهذا المسار، لأنها ترى في تطبيق الخدمة الإلزامية مدخلاً لتقليص نفوذها داخل المؤسسات الأمنية، لا سيما فيما يتعلق بآليات اختيار الأفراد وتركيبتهم، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير التوازنات القائمة داخل هذه المؤسسات.

وأضافوا أن الخلاف لا يدور حول مبدأ التجنيد بحد ذاته، بل يتعلق بكيفية تطبيقه ومن يتحكم بمخرجاته، مشيرين إلى أن إدخال أعداد كبيرة من الشباب عبر مسار قانوني منظم قد يحد من قدرة بعض الأطراف على التأثير في بنية القوات المسلحة.