مدير مكتب القائد العام يبحث مع مفوضية الانتخابات المتطلبات القانونية والفنية لاعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع

حضر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، ورشة عمل أقيمت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خُصصت لبحث آليات ومتطلبات اعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع بدلاً من بطاقة الناخب البايومترية.

وشارك في الورشة رئيس مجلس المفوضين وأعضاء مجلس المفوضية، إلى جانب مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وعدد من المختصين والمعنيين، فيما استعرضت المفوضية الآليات المقترحة لتنفيذ التوجيه ومتطلبات تطبيقه من الجوانب الفنية والإجرائية.

وناقش المشاركون الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية العملية الانتخابية ودقة التحقق من هوية الناخب، فضلاً عن المتطلبات التقنية المرتبطة بإدخال البطاقة الوطنية ضمن منظومة الاقتراع.

كما بحثت الورشة الإطار القانوني لاعتماد البطاقة الوطنية، والقوانين ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2018، ومدى انسجام الإجراءات المقترحة مع الأطر القانونية النافذة.

وتأتي الورشة في إطار متابعة توجيه رئيس مجلس الوزراء باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة، واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين المفوضية ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وعقد جلسات فنية وقانونية خلال المرحلة المقبلة، إلى حين بلورة آليات تنفيذ واضحة تضمن جاهزية المؤسسات المعنية واعتماد إجراءات قابلة للتطبيق وفق المتطلبات القانونية والإدارية المعتمدة