مصادر: تفاهم على استمرار رواتب 10 ألوية بالحشد مقابل التدقيق الإداري والمالي

كشفت مصادر مقربة من الإطار التنسيقي عن تفاهم غير معلن بين رئيس الوزراء علي الزيدي وفصائل مسلحة، يقضي باستمرار صرف رواتب ألوية في الحشد الشعبي، مقابل إخضاع منتسبيها لتدقيق مالي وإداري تمهيداً لفك ارتباطهم بقياداتهم التنظيمية خارج مؤسسات الدولة.

وبحسب المصادر، جاء التفاهم وسط ضغوط أميركية تتعلق بنحو خمسين ألف منتسب يُشتبه بارتباطهم بقيادات مسلحة خارج التسلسل الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة؛ وأوضحت أن الحكومة اختارت التدقيق التدريجي بدلاً من قطع الرواتب جماعياً، مع ربط استمرار الصرف بتقديم البيانات الوظيفية ومطابقة سجلات المنتسبين، واستبعاد الأسماء الوهمية وحالات الازدواج الوظيفي؛ وأضافت أن الخطة تشمل تغيير مواقع النفوذ الإداري والمالي داخل هيئة الحشد، تمهيداً لإجراءات التسكين الوظيفي مطلع العام المقبل على أن تستكمل خطوات حصر السلاح وفك الارتباط التنظيمي بحلول الثلاثين من حزيران ألفين وسبعة وعشرين.