مصدر أمني: سيتم نقل أسلحة الفصائل المنخرطة بمشروع حصر السلاح الى مخازن وزارة الدفاع وهيئة الحشد

أكد مصدر أمني أن نقل جميع الأسلحة إلى مخازن وزارة الدفاع العراقية ليس الخيار الأقرب في المرحلة الحالية، نظراً لامتلاك هيئة الحشد الشعبي معسكرات ومخازن خاصة بها بوصفها مؤسسة رسمية ضمن المنظومة الأمنية للدولة.
وأوضح أن السيناريو الأقرب يتمثل في بقاء جزء كبير من الأسلحة داخل مخازن الحشد الشعبي، ولكن ضمن منظومة قيادة وسيطرة حكومية موحدة، مع إخضاع الأسلحة والذخائر إلى عمليات تسجيل كاملة وإشراف مباشر من الدولة.
وأضاف أن المعيار الحقيقي في هذا الملف لا يتعلق بمكان خزن السلاح، بل بالجهة التي تمتلك قرار استخدامه وتحريكه.
وأشار إلى أنه إذا بقي قرار الإطلاق أو التحريك بيد قيادات الفصائل، فإن أي عملية تسليم ستكون شكلية، أما إذا أصبح القرار محصوراً بالقائد العام للقوات المسلحة من خلال تسلسل عسكري واضح ومحدد، فإن ذلك يمثل انتقالاً فعلياً للسلاح إلى سلطة الدولة.