بغداد – وان نيوز

دعت منظمات دولية ومحلية المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

المنظمات رأت أن هذه التعديلات “من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث”.

ولفتت الى ان من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون”.

وشددت على ان هذه التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل”.