من المسؤول عند وقوع الخطأ الطبي؟.. رئاسة محكمة استئناف نينوى تناقش الأطر القانونية وحماية حقوق المرضى

نظمت رئاسة محكمة استئناف نينوى، اليوم الأحد، ورشة عمل متخصصة بشأن المضاعفات والأخطاء الطبية والتحديات القانونية والإدارية والمجتمعية المرتبطة بها، بمشاركة قضائية وطبية وأمنية وإدارية.

وذكر إعلام القضاء أن الورشة أقيمت برعاية ومشاركة مستشفى الحياة الدولي وشركة بصمة كروب، وحضرها رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد، وعدد من نواب رئيس الاستئناف، وقضاة محاكم الجنح والتحقيق، إلى جانب المدعي العام في نينوى ونخبة من المختصين.

وناقشت الورشة المسؤولية الطبية من جوانبها القانونية والطبية والإدارية والمجتمعية، مع التركيز على أهمية التمييز بين المضاعفات الناجمة عن الإجراءات الطبية وبين الأخطاء الطبية، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على جميع أطراف العملية الطبية.

كما بحث المشاركون الأطر القانونية والإدارية المعتمدة في التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية، وآليات تحديد المسؤولية، بما يسهم في حفظ حقوق المرضى والعاملين في المؤسسات الصحية على حد سواء.

وتطرقت الورشة إلى ملف الضمان الصحي والتأمين، بالتزامن مع قرب تطبيق آلياته في محافظة نينوى، والدور المتوقع له في دعم المرضى وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية المتكاملة.

وبحسب إعلام القضاء، تأتي الورشة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسة القضائية والمؤسسات الصحية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يسهم في تطوير آليات التعامل معها وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية