بغداد – وان نيوز
سلطة إذاعة مونت كارلو الدولية الضوء على التسريبات الصوتية للمسؤولين العراقيين والمتعلقة بملفات فساد.
تقرير للإذاعة ذكر، أن التسريبات الصوتية، إذا تضمنت اعترافا بأفعال جرمية، تجعل المشاركين فيها عرضة للمساءلة القانونية، وتعتبر دليلا قانونيا يستوجب التحقيق، سواء أكان المتحدث هو الجاني أو طرفا ذكر أثناء التسريب.
واشار التقرير الى أن قانون العقوبات العراقي، وتحديدا المادة 438، تشير إلى أن عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة لمن ينشر علانية أخبارا أو صورا تتعلق بأسرار حياة الأفراد، إذا كانت تهدف للإساءة إليهم، أو لمن أفشى مكالمة خاصة دون إذن، مما قد يضر بأحد الأطراف.
وأضاف التقرير، أن هذه التسريبات دليل على تورط بعض المسؤولين في صفقات مالية مشبوهة أو مخالفات قانونية. وتؤكد هذه التسريبات، التحديات المستمرة التي تواجهها المؤسسات العراقية في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
