قيادي بدولة القانون: تراجع الإطار التنسيقي عن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة سيفتح الباب للمطالبة بحل الحشد

بغداد – وان نيوز

قال قيادي ائتلاف دولة القانون، إن أي تراجع عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة سيفتح الباب أمام سلسلة تنازلات قد تصل، إلى المطالبة بحل الحشد الشعبي.

واشار الى أن الضغوط التي تُمارس على الإطار تهدف إلى فرض إملاءات خارجية، محذرًا من أن الاستجابة لها ستقود إلى تنازلات لا سقف لها.

وأوضح أن كتلة صادقون لن تشارك في الحكومة المقبلة بسبب الإملاءات الأميركية، وليس اعتراضًا على الحكومة بحد ذاتها.

وأضاف أن ما يُتداول عن نقاط أميركية أو شروط مسبقة لم تثبت صحتها من أي مصدر موثوق، وان زعيم منظمة بدر هادي العامري أكد أن الإطار لم يتلقَّ أي إشعار رسمي من واشنطن برفض المالكي قبل تدوينة ترامب.