نواب: الموعد الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية تحوّل مرة أخرى إلى بند قابل للتأجيل بعد انتخابات تشرين

بغداد – وان نيوز

رأى نواب انه مع تأجيل جلسة مجلس النواب المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، فالأزمة الراهنة لم تعد مجرّد إجراء سياسي عادي، بل تجاوزت ذلك لتفتح نقاشاً أعمق بشأن موقع الدستور في المعادلة العراقية، ومدى الالتزام بالسقوف الزمنية التي حدّدها لتنظيم عملية نقل السلطة.

واشاروا إلى أن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية تحوّل، مرة أخرى، إلى بند قابل للتأجيل في سياق المساومات بين القوى السياسية، في حين يُتعامل مع النص الدستوري بوصفه مرجعية نظرية أكثر من كونه التزاماً مُلزِماً. وأضافوا، أن الدستور العراقي نصّ بوضوح في المادة (72/ثانياً/ب) على وجوب انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، بهدف ضمان استمرارية الشرعية ومنع حدوث فراغ في منصب رئاسة الدولة، غير أن التطبيق العملي منذ عام 2005 أفرز نمطاً متكرراً من تجاوز هذه المدد، بذرائع تتعلق بعدم اكتمال النصاب أو الحاجة إلى مزيد من الوقت للتفاهم السياسي