بغداد – وان نيوز
توقع نواب بأنه بعد عطلة رأس السنة الجديدة، سيكون البرلمان أمام أول قضية تتعلق بنهاية ولاية مفوضية الانتخابات، والتي تنتهي في 7 كانون الثاني 2025.
النواب أوضحوا، أن هذه القضية ستفتح الباب واسعًا حول الانتخابات المقبلة ومحاولات بعض القوى السياسية كتابة قانون جديد، وأن القوى السياسية اعتادت على تعديل أو كتابة قانون جديد في كل تجربة انتخابية.
وأكدوا، أن الجلسات ستكون ساخنة في بداية العام الجديد بسبب اقتراب الانتخابات، الى جانب مشاكل جداول الموازنة، التي يُفترض أن البرلمان وافق على تمديد عملها لشهر واحد، قد تتعثر بسبب الانتخابات.
وأضافوا، أن هذه الجداول ستكون الأخيرة في سلسلة موازنة السنوات الثلاث، ويُعتقد أن هناك ضغوطًا على الحكومة من قوى سياسية لإضافة مبالغ للمحافظات “قد تُستخدم للدعاية”.
