نواب يطالبون الحكومة والبنك المركزي بإجراءات عاجلة لتقليص فجوة الصرف

طالب نواب الحكومة العراقية والبنك المركزي باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة للحد من الفجوة المتزايدة بين سعري صرف الدولار الرسمي والموازي، محذرين من تداعيات استمرار ارتفاع أسعار الصرف على معيشة المواطنين والنشاط الاقتصادي في البلاد.

وأكد النواب أن وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 170 ألف دينار لكل 100 دولار أمر غير مقبول، لما يسببه من أعباء إضافية على المواطنين وانعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني.

وأوضحوا أن المصارف تتلقى الدولار من الدولة بالسعر الرسمي البالغ 150 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما تتحول الفجوة بين السعرين إلى أرباح تحققها تلك الجهات على حساب الدولة والمواطنين.