نواب يعلنون مقاطعة جلسة استكمال حكومة الزيدي رفضاً للمحاصصة واستحداث مناصب جديدة

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، مقاطعة جلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، رفضاً لاستحداث مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء ووزارات جديدة، معتبرين أن هذه الخطوات تأتي في إطار المحاصصة الحزبية وتتناقض مع متطلبات ترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال النائب حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة، إن موارد الشعب العراقي ليست ملكاً للقوى السياسية، مؤكداً رفض التصويت على استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء، ومعلناً مقاطعة جلسة اليوم وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية.

وشارك في المؤتمر نواب من كتل إشراقة كانون وحقوق وأبشر يا عراق وبدر، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، الذين عبّروا عن رفضهم توسيع الهيكل الحكومي عبر استحداث مناصب ووزارات جديدة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

من جانبه، أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي وجود إرادة برلمانية لرفض المحاصصة الحزبية، مشيراً إلى أن الظروف السياسية والمالية والإقليمية الراهنة تستدعي اتخاذ إجراءات إصلاحية لترشيق الهيكل الحكومي وخفض الإنفاق، بدلاً من استحداث مواقع جديدة لتلبية مطالب القوى السياسية.

وأضاف الساعدي أن الاتفاقات المتعلقة بالمناصب الجديدة جرت وفق مبدأ المحاصصة الحزبية، محذراً من أن تحويل المواقع الحكومية إلى حصص للأحزاب سيؤدي إلى تكريس ممارسات سياسية تضر بالعملية السياسية مستقبلاً، مؤكداً مقاطعة الجلسة ورفض التصويت على استحداث الوزارات ومناصب نواب رئيس الوزراء.

وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لعقد جلسة مخصصة للتصويت على استكمال التشكيلة الحكومية، بعدما أعلن القائمة النهائية للمرشحين، التي ضمت 16 اسماً، بينهم أربعة مرشحين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، فيما توزعت الأسماء الأخرى على الوزارات الشاغرة والمستحدثة.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان خلال الجلسة استكمال التشكيلة الوزارية، وسط خلافات نيابية بشأن استحداث المناصب الجديدة وتداعياتها على الإنفاق العام.