هل تنتهي حقبة الامتيازات؟.. مقترح يحدد راتب النائب بـ5 ملايين ويضع رواتب المسؤولين والسيارات والحمايات تحت سقف جديد

قدم النائب أحمد مجيد الشرماني مقترحات لتعديل عدد من القوانين المرتبطة برواتب وامتيازات المسؤولين والكسب غير المشروع وازدواج الرواتب، تتضمن تحديد راتب شهري مقطوع لعضو مجلس النواب بمبلغ خمسة ملايين دينار، وإعادة تنظيم رواتب الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث وبقية مؤسسات الدولة.

وقال الشرماني، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المقترحات تأتي في إطار الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وتهدف إلى معالجة ملفات مالية وإدارية تحتاج إلى تنظيم قانوني أكثر وضوحاً، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الدولة في تأمين النفقات العامة والرواتب والخدمات.

ويتضمن المقترح الخاص بتعديل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم 28 لسنة 2019، منع صرف أي مبالغ إضافية للمشمولين تحت أي عنوان أو مسمى، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، ومنها بدل الإيجار للنائب الذي لا يمتلك عقاراً في بغداد، وفق ضوابط محددة.

كما يشمل المقترح تنظيم أعداد الموظفين والحمايات والمرافقين والمستشارين المخصصين للمسؤولين، والحد من أعداد السيارات الحكومية، ومنع تخصيص مبالغ مالية لعلاج المسؤولين، فضلاً عن إلغاء مخصصات الضيافة والإعانات الاجتماعية، وإخضاع هذه النفقات لرقابة ديوان الرقابة المالية.

وفي ملف التقاعد، يدعو المقترح إلى إخضاع أصحاب الدرجات الخاصة لأحكام قانون التقاعد الموحد، بما يمنع منح أي رواتب أو امتيازات تقاعدية خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وطرح الشرماني مقترحاً آخر لإلغاء حالات تعدد أو ازدواج الرواتب، يقضي بمنع حصول أي شخص على أكثر من راتب تحت أي عنوان أو مسمى، إلى جانب إلغاء الرواتب الممنوحة لمنتسبي الأجهزة القمعية التابعة للنظام السابق، بهدف تقليص النفقات وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع موارد الدولة.

وفي مسار موازٍ، اقترح الشرماني تعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011، بما يشدد إجراءات الكشف عن تضخم الثروات ومساءلة المكلفين الذين تطرأ زيادات كبيرة وغير مبررة على أموالهم أو أموال أزواجهم وأولادهم، ولا يتمكنون من إثبات مصادرها المشروعة.

ويتضمن التعديل إلزام المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية ضمن المدد المحددة، وتشديد العقوبات بحق المخالفين، وإحالة من تثبت بحقه حالات كسب غير مشروع إلى الجهات القضائية المختصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام وملاحقة تضخم الثروات غير المبرر