في أول موقف أميركي يتناول بصورة مباشرة حملة مكافحة الفساد التي تقودها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالإجراءات الرامية إلى محاربة الفساد واستعادة الأموال العامة، مؤكدة أهمية المضي بهذه الجهود ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وتعكس الرسالة الأميركية دعماً واضحاً لمسار مكافحة الفساد، بوصفه جزءاً أساسياً من تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بها، مع التأكيد على أهمية سيادة القانون والشفافية في إنجاح هذا المسار.
كما شددت الخارجية الأميركية، في حديثها لـ وان نيوز، على أن التحقيقات والإجراءات القضائية تمثل الإطار الطبيعي لمعالجة ملفات الفساد، وأن الالتزام بالسياقات القانونية يعزز قوة الحملة ومصداقيتها أمام الرأي العام.
وفي المقابل، ترى واشنطن أن استعادة الأموال العامة تمثل أولوية مهمة في دعم الإصلاح المؤسسي، وأن تحقيق ذلك عبر المؤسسات القضائية والقانونية يعزز شرعية الدولة ويكرس مبدأ المساءلة.
وتكشف هذه الرسائل أن الولايات المتحدة تنظر إلى حملة مكافحة الفساد باعتبارها خطوة مهمة في مسار بناء دولة أكثر قدرة على حماية المال العام، وترى أن نجاح هذه الجهود يرتبط بتكامل عمل المؤسسات، واحترام القانون، وتعزيز الشفافية.
وبذلك، تبدو واشنطن وكأنها ترسم معادلة واضحة للحكومة العراقية: مكافحة الفساد تحظى بالترحيب والدعم، ونجاحها يتعزز كلما جرى تنفيذها عبر المؤسسات الرسمية، ووفق القانون، وبما يرسخ ثقة العراقيين بدولتهم ومؤسساتها
