واشنطن تطالب حكومة الزيدي بمراجعة العقود الحكومية لكشف الواجهات الاقتصادية المرتبطة بالفصائل

بغداد - وان نيوز

دخل ملف الفصائل المسلحة في العراق مرحلة جديدة من الضغوط، مع انتقال التحرك الأميركي من الجانب الأمني والعسكري إلى المسار المالي والاقتصادي، عبر مطالبة حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بمراجعة عدد من العقود الحكومية للكشف عن الواجهات الاقتصادية المرتبطة بالفصائل.

وبدأ العراق مراجعة عقود في وزارات النفط والكهرباء والصحة، بناءً على طلب أميركي، بهدف التدقيق في الشركات والجهات المستفيدة من تلك العقود والكشف عن أي ارتباطات مالية واقتصادية بالفصائل المسلحة.

وتشمل المطالب الأميركية التدقيق في المستفيدين الفعليين من العقود، إلى جانب مراجعة التحويلات المالية المرتبطة بالشبكات الاقتصادية، بما يسمح بتتبع حركة الأموال والكشف عن الجهات التي تقف خلف الشركات والواجهات التجارية المستفيدة.

وفي هذا الإطار، تنسق هيئة النزاهة الاتحادية مع البنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط لتحديد المستفيد الحقيقي من العقود، فضلاً عن مراجعة سلاسل التوريد المرتبطة بها، في خطوة توسع نطاق التدقيق من الشركات المتعاقدة مباشرة إلى الأطراف المستفيدة من حركة الأموال والعقود الحكومية.

ويأتي التحرك المالي بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق، وسط تحول واضح نحو استخدام الأدوات الاقتصادية والمالية وسيلةً للضغط على الجماعات المسلحة وشبكاتها الاقتصادية.

وبذلك، ينتقل ملف الفصائل إلى مستوى جديد لا يرتبط بالسلاح وحده، وإنما يمتد إلى مصادر التمويل والواجهات الاقتصادية والعقود الحكومية، مع تشديد عمليات التدقيق في حركة الأموال والمستفيدين الحقيقيين منها

#وان_نيوز

#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق