«الصادقون تؤيد مراجعة الدستور وتحذر من تجاوز المادة 142».. الكتلة تطالب البرلمان بتشكيل لجنة دستورية وتضع انتخاب رئيس الجمهورية والكتلة الأكبر في مقدمة التعديلات

أعلنت كتلة الصادقون النيابية تأييدها دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، إلى مراجعة الدستور العراقي، مطالبة مجلس النواب بتشكيل لجنة مختصة لإعداد التعديلات الدستورية وفق المادة 142، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالآليات الدستورية وعدم تجاوزها تحت أي ظرف.

وذكرت الكتلة، في بيان، أن الدستور العراقي الذي كُتب عام 2005 في ظروف استثنائية، كشفت تجربة تطبيقه لأكثر من عشرين عاماً عن ثغرات تسببت بأزمات سياسية متكررة، أبرزها الخلاف بشأن الأغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية، والجدل حول تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ما أدى إلى تأخير تشكيل السلطات ودفع المواطنين ثمن الانسدادات السياسية.

وأكدت الصادقون أن مراجعة الدستور يجب أن تنطلق من داخله، مشيرة إلى أن المادة 142 حددت مساراً واضحاً يبدأ بتشكيل لجنة نيابية تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر، قبل عرضها على مجلس النواب ومن ثم طرح التعديلات على الشعب في استفتاء عام، محذرة من أن تجاوز هذه الإجراءات لا يصلح أساساً لعقد وطني جديد.

وطالبت الكتلة مجلس النواب بتشكيل لجنة مراجعة الدستور في أقرب جلسة، ووضع جدول زمني معلن لعملها، معلنة استعدادها لتقديم ورقة عمل تتناول معالجة إشكالات انتخاب رئيس الجمهورية، وتعريف الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وتحديد المدد الدستورية بما يمنع استمرار الأزمات والتأخير في تشكيل السلطات.

وشددت على أن المبادئ الأساسية والحقوق والحريات ليست محلاً للمساومة، وأن أي تعديل يمسها يجب أن يخضع للشروط المشددة المنصوص عليها في المادة 126 من الدستور.

ودعت الصادقون إلى فتح حوار شامل مع الكتل النيابية والمختصين في القانون الدستوري، مؤكدة أن تعديل الدستور يجب أن يحظى بتوافق وطني واسع، وأن تكون مراجعته وسيلة لتعزيز وحدة العراقيين وتقريب الدولة من المواطنين، وليس سبباً لتعميق الخلافات والانقسامات السياسية