«24 ساعة عمل في المنافذ».. عمر الوائلي: تسهيل حركة المسافرين والبضائع وإصلاح أجهزة السونار وتشديد إجراءات الكشف والتفتيش

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اعتماد حزمة إجراءات جديدة لتطوير العمل في المنافذ والمطارات والموانئ، تتضمن العمل على مدار 24 ساعة، وتشديد عمليات التفتيش والرقابة، وإصلاح أجهزة السونار المعطلة، ضمن خطوات تستهدف تسهيل حركة المسافرين والبضائع وإحكام السيطرة على المنافذ.

وجاءت القرارات خلال الاجتماع التاسع لمجلس هيأة المنافذ الحدودية لعام 2026، برئاسة رئيس الهيأة الفريق الحقوقي عمر عدنان الوائلي، وبحضور ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ الحدودية والمحافظات.

وقرر المجلس اعتماد العمل على مدار الساعة في جميع المنافذ الحدودية لتسهيل إجراءات دخول المسافرين والبضائع، بالتوازي مع التأكيد على إجراء عمليات التفتيش بصورة دقيقة.

كما قرر استلام الطلبات المقدمة من اتحاد الغرف التجارية واستضافة ممثل عنه في اجتماعات المجلس عند مناقشة هذه الطلبات، من دون أن يكون ممثلاً دائماً في المجلس.

وشدد المجلس على دعم موظفي الهيئة العامة للكمارك في إجراءات الكشف على البضائع المستوردة والمصدرة، وإلزام جميع الدوائر العاملة بعدم التداخل في الصلاحيات، والعمل ضمن اختصاص كل جهة وفق القوانين والتعليمات النافذة.

وفي ملف المطارات، وجّه المجلس جميع المطارات إلى الالتزام بقانون هيأة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016، باعتبار الهيأة جهة رقابة وإشراف على عمل الدوائر، فضلاً عن توجيه إدارات المطارات بعدم التدخل في أعمال الهيئة العامة للكمارك.

وتضمنت القرارات أيضاً توجيه الهيئة العامة للكمارك بإصلاح جميع أجهزة السونار المعطلة الموجودة في المنافذ الحدودية لأهميتها في الكشف على البضائع، إلى جانب تواجد موظفي الكمارك في غرف التحكم بالموازين الجسرية في الموانئ البحرية لضمان دقة أوزان الحمولات وصحة احتساب الرسوم.

وبحث الاجتماع تطوير إجراءات الرقابة والتدقيق وتعزيز تبادل المعلومات وتكامل البيانات بين المؤسسات المعنية، فضلاً عن متابعة الإجراءات الرامية إلى منع التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام وتحسين بيئة العمل في المنافذ.

وأكد الوائلي أهمية الاستمرار في اعتماد الأساليب الحديثة في إدارة المنافذ وتوحيد جهود الجهات العاملة فيها، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشدداً على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع