بغداد – وان نيوز
الان المعادلة في العراق تتمثل بثلاثة نقاط، سرقة القرن، فضيحة شبكة التنصت، واخيرا ملفات الفساد التي تحدث عنها رئيس هيئة النزاهة، وجميعها تصب في خانة واحدة، صراعات سياسية محتدمة قد تطيح بالنظام برمته.
يرتكز النظام السياسي العراقي على ثلاث قواعد، الحكومة والبرلمان والقضاء، وقد الحقت ملفات الفساد وفضائح الاموال المنهوبة ضررا جسميا بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ولم يتبقى حاليا سوى القضاء.
وعن هذه المخاوف، تقول مصادر سياسية ان قوى الاطار التنسيقي عقدت اجتماعا لتلافي ارتدادات محتملة على النظام السياسي يمكن أن تحدثها تلك الملفات.
وتبدو غالبية تلك الاطراف التي اجتمعت بحضور رئيس الوزراء، متخوفة من تداعيات ما يوصف بانه مجموعة فضائح متسلسلة تستهدف النظام السياسي.
وثمة قناعة لدى غالبية قادة التحالف ان تلك الملفات ترتبط ببعضها البعض وهي جزء من الصراع الخفي الذي يجري بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وشخصيات اطارية على رأسها نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون.
وتعزز تصريحات المالكي التي دافع فيها بشدة عن القضاء بعد يوم واحد من اتهامات رئيس هيئة النزاهة هذه الرؤية، وبدا مستاءً من اتهامات القاضي حيدر حنون للقضاء، وإن لم يذكر اسمه بالتحديد خلال كلمة له مؤخرا.
وكان المالكي من بين الشخصيات المستهدفة في عملية التنصت المزعومة، ما أثار امتعاضه، رغم ان رئيس الوزراء توعد خلال اجتماع الاطار الاخير بالتحقيق بالشبكة التي ينتمي غالبية اعضائها الى مكتبه الخاص.
