مصادر: قادة الإطار تسلموا مقترحين “تشكيل وزارة الأمن الاتحادي وتشكيل الهيئة العامة للقوات المسلحة”

كشفت مصادر سياسية عن تحركات مكثفة داخل “الإطار التنسيقي” الحاكم لإيجاد صيغة قانونية وأمنية جديدة لوضع هيئة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، حيث تتركز النقاشات الحالية حول مقترحين رئيسيين تم تسليمهما لقادة الإطار.

وبينت المصادر، أن المقترح الأول هو تشكيل وزارة للأمن السيادي، ويهدف هذا المقترح إلى دمج هيئة الحشد الشعبي وكافة الفصائل المسلحة ضمن هيكلية هذه الوزارة، لتكون جزءاً رسمياً من المنظومة الدفاعية، مع ضم مديرية الشرطة الاتحادية إليها أيضاً.

واشارت الى أن المقترح الثاني لتشكيل الهيئة العامة للقوات المسلحة العراقية لتدير الملف العسكري بدلاً من حصر الصلاحيات بيد القائد العام للقوات المسلحة معللاً ذلك بـ “نقص الخبرة العسكرية” لدى رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي. وأضاف فهد أن هذا المقترح يتضمن بقاء الحشد الشعبي ككيان، مع عزل وفصل الفصائل التي لم تشارك في الحكومة عن ملاك الهيئة الرسمية.