اتصال الحنانة يهز الإطار.. خارطة طريق جديدة لرئيس الحكومة ومخاوف من انقلاب موازين القوى في بغداد

يتصاعد الحراك داخل قوى الإطار التنسيقي لإعادة صياغة الوضع القانوني والأمني للحشد والفصائل المسلحة، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة تدفع باتجاه إنهاء تعدد مراكز القرار الأمني وربط السلاح بالمؤسسة الرسمية للدولة.
وتفيد مصادر سياسية بأن قادة الإطار تسلموا خلال الأيام الماضية مقترحين رئيسيين لإعادة هيكلة الملف الأمني المرتبط بالحشد والفصائل.
ويتضمن المقترح الأول تشكيل وزارة للأمن الاتحادي أو الأمن السيادي، على أن تُدمج ضمنها هيئة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة ومديرية الشرطة الاتحادية، لتصبح جزءاً رسمياً من المنظومة الدفاعية العراقية تحت إدارة مركزية جديدة.
أما المقترح الثاني، فيقوم على تأسيس هيئة عامة للقوات المسلحة العراقية تتولى إدارة الملف العسكري والأمني بدلاً من ترك الصلاحيات بيد القائد العام للقوات المسلحة فقط، في خطوة يبررها مؤيدو المشروع بضرورة بناء مؤسسة عسكرية أكثر تنظيماً واستقراراً، خصوصاً مع الحديث داخل بعض الأوساط عن محدودية الخبرة العسكرية لدى رئيس الوزراء علي الزيدي.
وبحسب المعلومات، فإن هذا الطرح يتضمن الإبقاء على هيئة الحشد الشعبي ككيان رسمي، مع فصل الفصائل التي لا تنخرط ضمن مشروع الدولة أو التي بقيت خارج التفاهمات السياسية الجديدة، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة فرز غير مسبوقة داخل بنية الفصائل المسلحة نفسها.
في موازاة ذلك، تتحدث تسريبات عن توجه آخر يحظى بزخم داخل النقاشات السياسية والأمنية، يقوم على تحويل هيئة الحشد الشعبي إلى مديرية عسكرية ترتبط مباشرة بالمؤسسة الأمنية الرسمية، مع تعيين جنرال من الجيش العراقي لإدارتها بدلاً من القيادات الحالية المرتبطة بالفصائل المسلحة.