الإطار التنسيقي يفوض “علي الزيدي” باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيله بحفظ المصالح العليا للبلد

أيّد قادة الإطار التنسيقي ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

المجتمعون بينوا، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة(1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وبناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيله بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تم الاتفاق عليه.