رئيس الوزراء يواجه اختباراً سياسياً يتمثل بقدرة الحكومة على مواجهة النفوذ السياسي داخل المؤسسات

شكّل قرار رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة مختصة لإعادة تقييم أصحاب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة محطة سياسية وإدارية مهمة، كونه يفتح ملفاً ظل بعيداً عن المراجعة الجدية لسنوات طويلة.

ووفقاً لتقرير نشره “العربي الجديد”، فإن الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة لوضع معايير مهنية واضحة لتحديد الاستمرار في المناصب العليا أو إجراء تغييرات فيها، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الإداري.

ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره اختباراً حقياً لقدرة الزيدي على الحد من نفوذ شبكات المحاصصة والتأثيرات السياسية داخل مؤسسات الدولة، إلى جانب إعادة تقييم كفاءة القيادات الإدارية وتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.