ابتداءً من منتصف هذه الليلة.. رفع الحصانة عن النواب ممنوع إلا بموافقة البرلمان وتصويت الأغلبية المطلقة

تأتي عودة انعقاد الجلسات في توقيت يتزامن مع تصاعد حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، والتي أسفرت خلال الأيام الماضية عن تنفيذ عشرات أوامر القبض بحق مسؤولين ونواب وشخصيات سياسية.

وأكد مصدر نيابي أن السلطات قد اتخذت خلال العطلة التشريعية إجراءات بحق اثني عشر نائباً بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب، وهو إجراء يجيزه الدستور خلال فترة العطلة التشريعية. إلا أن بدء الفصل التشريعي الجديد اعتباراً من منتصف هذه الليلة يغيّر الآلية المعتمدة، إذ تنتقل صلاحية الموافقة على رفع الحصانة الإجرائية إلى مجلس النواب نفسه، ولا يمكن اتخاذها إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، باستثناء حالات التلبس بجناية؛ وأضاف المصدر أن عودة الجلسات تضيف بُعداً سياسياً إلى جانب المسار القضائي، ويجعل نجاح أي إجراءات مستقبلية مرتبطاً بتوافر الأغلبية البرلمانية اللازمة للموافقة على رفع الحصانة.