الخبير القانوني أحمد العبادي: رفع الحصانة عن النائب لا يعني إسقاط عضويته في مجلس النواب بشكل مباشر

أكد الخبير القانوني أحمد العبادي لوان نيوز، أن توقيف النائب أو إحالته إلى القضاء أو حتى رفع الحصانة عنه لا يؤدي، من الناحية القانونية، إلى انتهاء عضويته في مجلس النواب، إذ يشترط القانون صدور حكم قضائي بات بالإدانة، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية النافذة.

وأوضح العبادي أن رفع الحصانة عن النائب يتيح للسلطات المختصة اتخاذ الإجراءات القضائية بحقه، لكنه لا يُعد قراراً بإسقاط العضوية أو إنهائها، ولا يترتب عليه استبدال النائب تلقائياً بعضو آخر.

وأضاف أن المادة (12/خامساً) من قانون مجلس النواب نصت على انتهاء العضوية بصدور حكم قضائي بات بحق النائب عن جناية أو جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية، وفقاً للشروط التي حددها القانون.