حكومة إقليم كوردستان تقرر الإبقاء على سعر البنزين العادي المدعوم من دون تغيير، ومراجعة أسعار البنزين المحسّن و«السوبر» بما ينسجم مع السوق ويمنع التربح غير المشروع

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات لمعالجة أزمة نقص البنزين والمحروقات التي تشهدها مدن الإقليم، تضمنت أربعة قرارات رئيسية، أبرزها مطالبة الحكومة الاتحادية بزيادة كمية النفط الخام المخصصة للإقليم، إلى جانب الإبقاء على دعم البنزين العادي، ومراجعة أسعار الأنواع المحسّنة، ومنع الاحتكار.

وترأس رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، اجتماعاً خُصص لمناقشة أزمة الوقود، موجهاً وزارة الثروات الطبيعية والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار تجهيز المحروقات وتخفيف آثار الأزمة على المواطنين.

وقررت الحكومة الإبقاء على سعر البنزين العادي المدعوم من دون تغيير، مع قصر توزيعه على محطات الوقود الملتزمة بتعليمات وزارة الثروات الطبيعية، بهدف ضبط الأسعار وضمان جودة الوقود.

كما أقرت مراجعة أسعار البنزين المحسّن و«السوبر» بما يتناسب مع واقع السوق، واتخاذ إجراءات لمنع التربح غير المشروع، إلى جانب تسهيل استيراد المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج هذين النوعين من الوقود.

وفي خطوة تهدف إلى معالجة جانب من الأزمة، أعلنت حكومة الإقليم أنها ستطالب بغداد بزيادة كمية النفط الخام المخصصة لكوردستان من 50 ألف برميل يومياً إلى 126.7 ألف برميل يومياً، استناداً إلى النسبة السكانية للإقليم البالغة 12.67% والمعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية.

وشددت الحكومة كذلك على منع الاحتكار في قطاع المحروقات، ولا سيما مادة البنزين، ضمن إجراءات تستهدف استقرار السوق ومنع استغلال الأزمة