الكاظمي يرحب بموقف ائتلاف إدارة الدولة بشأن حصر السلاح: حماية العراق تبدأ باستعادة القرار الوطني وإنهاء ازدواجية السلاح والسلطة

رحّب رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي بالموقف الذي أعلنه ائتلاف إدارة الدولة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار أو زجّ العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه، معتبراً أن هذا الموقف يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز سيادة الدولة.

وقال الكاظمي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن حماية العراق تبدأ باستعادة القرار الوطني، وإنهاء ازدواجية السلاح والسلطة، ومنع أي جهة من التصرف خارج مؤسسات الدولة أو استخدام الأراضي العراقية منصةً لتهديد أمن الآخرين.

وأضاف أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة لا يهدد سيادة العراق فحسب، بل يعرّض مصالح شعبه للخطر، ويمنح الذرائع للتدخل في شؤونه، فضلاً عن تقويض جهود بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية ودول الجوار.

ودعا الكاظمي إلى تحويل موقف ائتلاف إدارة الدولة إلى إجراءات عملية، وفق التوقيتات المعلنة وبإسناد سياسي جامع، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لاستعادة هيبة الدولة، وحماية سيادة العراق، وترسيخ مبدأ أن قرارات الحرب والسلم واستخدام القوة وصون الحدود وإدارة العلاقات الخارجية هي مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق دعمه للحكومة الاتحادية والمؤسسة القضائية والقوات الأمنية والعسكرية في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني، مشدداً على أنه «لا استقرار مع سلاح خارج الشرعية، ولا سيادة مع تعدد مراكز القرار، ولا يمكن للعراق أن يمتلك قراره كاملاً ما لم تكن الدولة وحدها صاحبة السلطة والقوة المشروعة»