تقارير غربية: المادة الـ9 من الدستور تمنح بغداد غطاءً قانونياً لحصر السلاح سواء بالحوار او القوة

رأت تقارير غربية أن قرار ائتلاف إدارة الدولة بالمضي في تنفيذ ملف حصر السلاح بيد الدولة يستند إلى أساس دستوري واضح.

وأضافت أن المرحلة التي تعقب 30 أيلول ستحدد مسار تنفيذ القرار، مرجحة ثلاثة سيناريوهات رئيسية؛ يتمثل الأول في استمرار الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة للوصول إلى حلول تدريجية تضمن دمج أو تسوية أوضاع التشكيلات المسلحة دون اللجوء إلى القوة.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل بحدوث توترات أمنية محدودة في بعض المناطق نتيجة رفض بعض الجهات الامتثال للإجراءات الحكومية، مع بقاء المواجهات ضمن نطاق يمكن احتواؤه عبر الوسائل الأمنية والسياسية.

في المقابل، أشارت التقارير إلى أن السيناريو الثالث، وإن كان الأقل احتمالاً، يتمثل بحدوث صدامات استثنائية إذا واجهت الحكومة رفضاً مسلحاً واسعاً لتنفيذ القرار.