حجب المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، مشروع قانون يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، معتبراً أنه ينتهك حرية التعبير.
وأوضح المجلس أن تطبيق الحظر سيُلزم جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، بإثبات أعمارهم قبل الوصول إلى بعض الخدمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن المشرّع لم يحدد آليات التحقق من العمر أو الضوابط والحدود اللازمة لتطبيقها، ما يعني غياب الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق المستخدمين.
وبناءً على ذلك، قرر المجلس منع مشروع القانون لعدم توافقه مع المتطلبات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير.
