«ليس قراراً بيد البنك المركزي».. الخبير القانوني أحمد العبادي: حذف الأصفار من الدينار يحتاج إلى تشريع وموافقة البرلمان

كشف الخبير القانوني أحمد العبادي عن المسار القانوني الذي قال إن مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية يجب أن يمر به، مؤكداً أن البنك المركزي العراقي يمتلك صلاحية إصدار عملة جديدة، لكنه لا يمتلك، بحسب طرحه، صلاحية حذف الأصفار بصورة منفردة من دون تشريع قانوني.

وقال العبادي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن آلية حذف الأصفار تبدأ بإعداد البنك المركزي دراسة متخصصة بشأن المشروع وتقديمها إلى مجلس الوزراء، الذي يتولى دراسة المقترح والتصويت عليه قبل الانتقال إلى المرحلة التشريعية.

وأضاف أنه في حال موافقة مجلس الوزراء، يُحال المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة على قانون حذف الأصفار من العملة العراقية، مستنداً في ذلك إلى أحكام المادة 61 من الدستور العراقي المتعلقة باختصاصات مجلس النواب.

وأوضح العبادي أن القانون، بعد إقراره من مجلس النواب، ينتقل إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال الإجراءات الدستورية، ومن ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وبحسب طرح العبادي، فإن صلاحية البنك المركزي في إصدار عملة جديدة لا تعني امتلاكه منفرداً سلطة اتخاذ قرار حذف الأصفار، إذ يرى أن الخطوة تتجاوز الجانب الفني والنقدي إلى إجراء يحتاج إلى غطاء تشريعي يمر عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويأتي هذا الطرح وسط تصاعد النقاش بشأن إمكانية حذف الأصفار من الدينار العراقي وإصدار عملة جديدة، وما يرافق ذلك من تساؤلات بشأن الجهة المخولة باتخاذ القرار والمسار القانوني المطلوب قبل الانتقال إلى أي إجراءات تنفيذية