من يغادر القضاء يغادر معه اللقب .. مجلس القضاء الأعلى: لا يجوز استخدام صفة القاضي لمن يشغل منصباً في السلطتين التشريعية أو التنفيذية

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، جلسته التاسعة لعام 2026 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وبحث خلالها عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن القضائي والتنظيم الإداري داخل المؤسسة القضائية.

وذكر إعلام القضاء أن الجلسة شهدت تأبين نائب المدعي العام المتقاعد الراحل كريم موحي جبر، إلى جانب ترقية عدد من القضاة، واتخاذ قرارات بشأن النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية وإقرار تشكيلات في بعض رئاسات محاكم الاستئناف، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما ناقش المجلس مسألة استخدام لقب «القاضي» من قبل من سبق لهم العمل في القضاء ثم انتقلوا إلى مواقع في السلطتين التشريعية أو التنفيذية، أو إلى مؤسسات أخرى منفصلة عن مجلس القضاء الأعلى.

وأكد المجلس، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 66/اتحادية/2021، عدم جواز استخدام لقب «القاضي» من قبل من يشغل وظيفة أو منصباً خارج مجلس القضاء الأعلى، بما يحصر استخدام الصفة القضائية بمن يمارس عمله داخل المؤسسة القضائية.

وفي جانب آخر، وجّه مجلس القضاء الأعلى القضاة بضرورة تعزيز التعاون مع نقابة المحامين والمحامين، بما يضمن تسهيل أعمالهم وانسيابية ممارسة مهامهم أمام المحاكم والمؤسسات القضائية.

وبمناسبة «يوم المحامي»، قرر المجلس التنازل عن الشكاوى المقدمة من مجلس القضاء الأعلى، بصفته الوظيفية، بحق المحامين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والعلاقة المهنية بين السلطتين القضائية ومهنة المحاماة