الزيدي: الحكومة ماضية بتقديم قانون الحشد الشعبي وتنظيم السلاح وفق الدستور

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن حكومته ماضية في تقديم قانون الحشد الشعبي لإقراره، مشدداً على أن المؤسسة تحظى باهتمام ورعاية الحكومة بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة العراقية، في وقت أكد نواب كتلة بدر دعمهم لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفق الآليات الدستورية.

وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي وأعضاء الكتلة، حيث بحث اللقاء مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، إلى جانب خطوات الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية.

وقال الزيدي إن الحكومة ستمضي في تقديم قانون الحشد الشعبي لإقراره، مؤكداً أن التعامل مع المؤسسة يأتي ضمن إطارها الرسمي بوصفها جزءاً من القوات المسلحة، وأنها تحظى باهتمام ورعاية الحكومة.

وأشار إلى أن العراق انتقل إلى «مرحلة البناء بعد إنجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة»، في إشارة إلى توجه الحكومة نحو ترسيخ مؤسسات الدولة ومعالجة الملفات الداخلية ضمن الأطر القانونية والدستورية.

وفي ملف الإصلاح، شدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مؤكداً أن مشروع الحكومة يقوم على بناء دولة تستند إلى اقتصاد متين، والانتقال من سياسة ترحيل الأزمات إلى إيجاد حلول جذرية برؤية جديدة ومبتكرة.

من جانبهم، أعلن رئيس وأعضاء كتلة بدر النيابية دعمهم المطلق للحكومة في خطواتها وإجراءاتها الإصلاحية، ولا سيما جهود مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفق الآليات الدستورية