«ما زالت تحكمنا قرارات مجلس قيادة الثورة».. فرهاد الأتروشي: المحكمة الاتحادية غير مشكلة على أساس الدستور

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي، اليوم الجمعة، أن تحقيق الاستقرار السياسي وتطبيق الدستور يمثلان الطريق أمام تثبيت النظام السياسي وبناء الدولة، فيما أشار إلى أن جزءاً كبيراً من السياسة الخارجية يرتبط بطبيعة السياسة الداخلية.

وقال الأتروشي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن، إنه يتمنى أن يتمكن الجميع من تثبيت دورهم من خلال التفاهم والاستقرار السياسي وتطبيق الدستور، في ظل التحديات التي تواجه العملية السياسية والدولة العراقية.

وأضاف أن جانباً كبيراً من السياسة الخارجية يرتبط بالسياسة الداخلية وبناء الدولة، ما يجعل معالجة الملفات الداخلية وترسيخ الاستقرار السياسي عاملين أساسيين في تحديد موقع العراق وعلاقاته الخارجية.

وفي ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية، قال الأتروشي إن المحكمة «غير مشكلة على أساس الدستور»، في إشارة إلى الجدل المتعلق بالإطار القانوني والدستوري المنظم لعملها.

وأشار إلى استمرار العمل بقرارات تعود إلى حقبة مجلس قيادة الثورة السابق، قائلاً: «لا زالت تحكمنا قرارات محكمة الثورة»، في سياق حديثه عن ضرورة استكمال بناء مؤسسات الدولة وتطبيق الأطر الدستورية.

وتأتي تصريحات الأتروشي ضمن النقاشات التي شهدها مؤتمر حوار بغداد الثامن بشأن النظام السياسي وتطبيق الدستور وبناء مؤسسات الدولة والعلاقة بين الاستقرار الداخلي والسياسة الخارجية للعراق