«لا نرفض الكابل الضوئي.. بل نرفض تخريب الشوارع».. محافظ واسط يرد على وزير الاتصالات مصطفى سند

رد محافظ واسط علي سليمون على انتقادات وزير الاتصالات مصطفى سند بشأن قرار المحافظة منع عمليات مد الكابل الضوئي وإلغاء الموافقات السابقة، مؤكداً أن الاعتراض لا يتعلق بمشاريع الاتصالات نفسها، وإنما بالأضرار التي تتسبب بها بعض الشركات في شوارع المحافظة، وعدم التزامها بالمواصفات الفنية والتنسيق مع البلديات.

وقال سليمون، في رد موجه إلى وزير الاتصالات: «الأخ معالي وزير الاتصالات المحترم، نريد من الشركات العاملة ألا تخرب شوارعنا، وأن تعمل وفق المواصفات الفنية»، مشيراً إلى وجود شكاوى عديدة تتعلق بتنفيذ أعمال من دون تنسيق مسبق مع البلديات.

وأضاف محافظ واسط أن بعض البلديات سبق أن أقامت دعاوى قضائية بسبب الأضرار التي لحقت بالشوارع الحديثة نتيجة أعمال الشركات، موضحاً أن قرار المحافظة جاء على خلفية مشكلات مرتبطة بآليات تنفيذ مشاريع مد الكابل الضوئي وتأثيرها في البنى التحتية.

وكان وزير الاتصالات مصطفى سند قد كشف عن صدور كتاب من محافظ واسط يقضي بمنع تنفيذ عمليات مد الكابل الضوئي في عموم المحافظة وإلغاء الموافقات السابقة المتعلقة بهذا الملف.

وقال سند، في منشور على صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «حتى لا يعاتبنا أحد من أهلنا بواسط، محافظكم ما أعرف شيريد من شركات الإنترنت»، في إشارة إلى اعتراضه على القرار وما قد يترتب عليه من تأثير في عمل شركات الإنترنت ومشاريع البنى التحتية للاتصالات.

ويتمحور الخلاف بين الجانبين حول آلية تنفيذ مشاريع الكابل الضوئي، إذ تدفع وزارة الاتصالات باتجاه توسيع شبكات الألياف الضوئية وتطوير خدمات الإنترنت، فيما تشدد محافظة واسط على ضرورة حماية الشوارع، والالتزام بالمواصفات الفنية، والتنسيق المسبق مع البلديات قبل تنفيذ الأعمال