«لا ملاذ آمناً للفاسدين».. هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان تتفقان على ملاحقة المطلوبين ومنع استغلال الحدود الإدارية للإفلات من القضاء

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق ضرورة توسيع التعاون بين الأجهزة الرقابية في بغداد وأربيل لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال، مشددتين على أن الحدود الإدارية والجغرافية لن تكون عائقاً أمام تنفيذ الإجراءات القانونية.

وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن مكافحة الفساد وحماية المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدتين أن «لا ملاذ آمناً للفاسدين ولا لمتحصلات الفساد وعائداته».

وشدد البيان على ضرورة تكثيف الدور الردعي لمؤسسات مكافحة الفساد ليشمل جميع أنحاء العراق، وتذليل الإجراءات التي قد تعيق التنسيق بين الأجهزة الرقابية الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان.

وأكد الجانبان أهمية تطوير آليات التعاون في تنفيذ مذكرات القبض والأوامر والقرارات القضائية، بما يمنع المطلوبين في قضايا الفساد من استغلال الحدود الإدارية أو الجغرافية للإفلات من الإجراءات القانونية، والعمل بصورة مشتركة لملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.

وأوضح البيان أن التعاون بين الأجهزة الرقابية في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل ركناً أساسياً في تضييق منافذ هروب المطلوبين وإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، فضلاً عن تعزيز جهود استرداد تلك الأموال وإعادتها إلى الخزينة العامة وفق الدستور والقوانين النافذة والقرارات القضائية.

واتفقت الهيئتان أيضاً على تعزيز التعاون في المجالات التدريبية والتوعوية والوقائية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأشار البيان إلى أن تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أكثر استقراراً وأمناً للاستثمار.

كما أعربت الهيئتان عن تقديرهما للدعم الذي تقدمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، على المستويين الاتحادي والإقليمي، لجهود الأجهزة الرقابية في ملاحقة الفساد وحماية المال العام واسترداد الأموال المتحصلة منه.

وخلص البيان إلى أن ملاحقة الفاسدين لن تتوقف عند الحدود الإدارية بين بغداد وإقليم كردستان، وأن التنسيق المشترك يستهدف منع المطلوبين من الإفلات من العقاب أو إيجاد ملاذ لإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد