من المسؤول عن حادثة الدورة؟.. البرلمان يشكل لجنة تحقيقية عليا لتحديد المقصرين وكشف ملابسات ما جرى

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية نيابية عليا للتحقيق في ملابسات الحادثة الأمنية التي شهدتها منطقة الدورة في بغداد، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، فيما وجّه بتعليق الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالحادث لدى الجهات المعنية لحين انتهاء التحقيق وإعلان نتائجه.

وأكد المجلس أن تشكيل اللجنة يأتي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد أوجه القصور والمسؤولية، وضمان عدم تكرار حوادث مماثلة.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة التحقيق في جميع ملابسات الحادث بصورة شاملة ومهنية، مع منحها صلاحية الاستعانة بالجهات الأمنية والرقابية المختصة، وطلب جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة.

وألزم مجلس النواب اللجنة بتقديم تقريرها النهائي إلى المجلس، متضمناً نتائج التحقيق والتوصيات وتحديد المقصرين والمسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والنيابية اللازمة بشأنها بعد استكمال أعمالها.

كما قرر المجلس تعليق الإجراءات والقرارات ذات الصلة بموضوع الحادث لدى الجهات المعنية إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها وصدور نتائج التحقيق، على ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن وسير العمل في مؤسسات الدولة.

وشدد القرار على التزام الجهات التنفيذية والأمنية بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها، وتسهيل مهمة أعضائها بما يضمن إنجاز التحقيق بالسرعة والدقة المطلوبتين.

وبحسب الوثيقة، يدخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ التصويت عليه، وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه كل بحسب اختصاصه