المرصد العراقي لحقوق الإنسان: الدولة لا تملك رقماً موحداً للمغيبين ونطالب بسجل وطني وقانون يجرّم الاختفاء القسري

دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى استكمال سجل وطني موحد للمفقودين والمغيبين في العراق، وإقرار قانون يجرّم الاختفاء القسري بوصفه جريمة مستقلة، إلى جانب تسريع عمليات البحث في المقابر الجماعية وتسليم الرفات إلى ذوي الضحايا.

وقال المرصد إن عائلات المفقودين ما تزال تواجه صعوبات في متابعة مصير أبنائها، نتيجة تعدد الجهات والإحالات الإدارية وضعف متابعة البلاغات المسجلة، في وقت لا تزال فيه البيانات الرسمية موزعة بين مؤسسات مختلفة.

وأشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أكدت، في آذار 2026، أن السجل الوطني العراقي لم يكتمل بعد، وأن السلطات ما تزال تعتمد على قواعد بيانات متفرقة لدى جهات متعددة.

وبحسب المرصد، فقد جرى توثيق نحو 25 ألف مفقود في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، فضلاً عن أكثر من 11 ألف عائلة قدمت بلاغات رسمية بين عامي 2017 و2022 بشأن حالات فقدان واختفاء.

وأكد أن غياب سجل وطني موحد يعرقل متابعة البلاغات والتحقيق فيها، فيما يؤدي عدم وجود نص قانوني مستقل يجرّم الاختفاء القسري إلى إضعاف مسارات المساءلة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وطالب المرصد بتوحيد قواعد البيانات ضمن سجل واحد، ووضع تشريع واضح ينظم هذا الملف، وتسريع أعمال الكشف عن المقابر الجماعية والتعرف على الرفات وإعادتها إلى ذويها، إلى جانب توفير الحماية القانونية والأمنية لعائلات المفقودين والشهود والباحثين في قضايا الاختفاء