أربع سنوات من العمالة الأجنبية تحت التدقيق.. النائب طه الدفاعي يمنح الداخلية 15 يوماً لكشف الأعداد والجنسيات والغرامات

فتح عضو لجنة النزاهة النيابية والقيادي في تحالف الإعمار والتنمية النائب طه الدفاعي ملف العمالة الأجنبية في العراق، مطالباً وزارة الداخلية بتقديم بيانات تفصيلية عن أعدادها وجنسياتها وقيمة الغرامات المفروضة عليها خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

وحدد الدفاعي مهلة قدرها 15 يوماً للإجابة عن الطلب، في خطوة رقابية تستهدف الوقوف على الحجم الفعلي للعمالة الوافدة، ومراجعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بوجودها وعملها داخل البلاد.

ويأتي تحرك الدفاعي في وقت تشهد فيه محافظات عراقية، بصورة شبه يومية، تظاهرات واحتجاجات لخريجين وعاطلين عن العمل يطالبون بالتعيين وتوفير فرص العمل، ما يبرز مفارقة في سوق العمل بين تصاعد الطلب المحلي على الوظائف واستمرار تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد.

وبحسب مصادر، دخل نحو مليون عامل أجنبي إلى العراق خلال السنوات الماضية، وسط معلومات عن وجود جهات وأطراف تسهّل دخول أعداد منهم وتستفيد تجارياً من عمليات استقدامهم وتشغيلهم، الأمر الذي دفع إلى مطالبات نيابية بالكشف عن هذه الجهات، والتحقيق في طبيعة نشاطها، ومحاسبة المخالفين للقانون.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن مدى خضوع العمالة الوافدة للقنوات الرسمية، وحجم العمالة غير المسجلة، فضلاً عن الجهات المستفيدة من عمليات الاستقدام ومدى خضوعها للرقابة الحكومية.

كما يضع هذا الواقع ملف العمالة الأجنبية أمام تساؤلات أوسع بشأن آليات منح سمات الدخول وإجازات العمل والإقامة، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية، إلى جانب تأثير العمالة الوافدة في فرص التشغيل المتاحة للعراقيين، في ظل الطلب المتزايد على الوظائف في القطاعين العام والخاص.

ويهدف التحرك النيابي إلى تحديد الأعداد الفعلية للعمالة الأجنبية وتوزعها بحسب الجنسيات، فضلاً عن تدقيق قيمة الغرامات المفروضة عليها وآليات استيفائها خلال أربع سنوات، بما يوفر صورة أكثر دقة عن حجم الملف والتدفقات المالية المرتبطة به، ويتيح تقييم الإجراءات الحكومية المتخذة لتنظيمه.

كما يعيد فتح الملف طرح معادلة سوق العمل في العراق بين الحاجة الفعلية إلى العمالة الأجنبية في بعض القطاعات وأولوية حماية فرص العمل المحلية، بالتوازي مع مطالبات بالكشف عن الجهات التي تقف خلف استقدام العمالة بصورة مخالفة أو تسهيل دخولها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها