تغييرات مرتقبة في قانون التقاعد.. مقترحات لتعديل سن الإحالة وإتاحة «شراء الخدمة» لاستكمال استحقاق الراتب

أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، وجود توجه لتعديل عدد من فقرات قانون التقاعد، أبرزها سن الإحالة إلى التقاعد وإضافة إمكانية «شراء الخدمة» للموظفين الذين لا تكفي سنوات خدمتهم لاستحقاق الراتب التقاعدي.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء محمد إن الهيئة قدمت، خلال الدورة النيابية السابقة، جملة من المقترحات إلى مجلس النواب لتعديل القانون، من بينها إعادة النظر في سن الإحالة إلى التقاعد وإدراج آلية لشراء سنوات الخدمة، على غرار ما هو معمول به في قانون الضمان.

وأوضح محمد أن اعتماد «شراء الخدمة» سيسمح لمن تنقصه مدة محدودة عن الحد المطلوب لاستحقاق الراتب التقاعدي بشراء المدة المتبقية وتسديد مستحقاتها، ضارباً مثالاً بمن تنقصه سنة ونصف، إذ سيتمكن، في حال إقرار التعديل، من شرائها وإكمال مدة الخدمة اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى أيضاً إلى معالجة فقرات أخرى أثارت إشكالات عند التطبيق، مبيناً أن الدورة النيابية السابقة انتهت من دون اتخاذ خطوات بشأن المقترحات المقدمة، فيما لم تجرِ حتى الآن مخاطبات رسمية بين الهيئة ومجلس النواب في الدورة الحالية بشأن تعديل القانون.

وفي ما يتعلق بمن لديهم 15 سنة خدمة، أكد محمد أن التعديل الأول لقانون التقاعد أتاح لبعض المشمولين بهذه المدة الحصول على راتب تقاعدي، شريطة أن يكون الموظف قد استقال أو ترك العمل بعد الأول من كانون الثاني 2020.

وبيّن أن الراتب لهذه الفئة يُحتسب، وفق المادة 13، بنسبة 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي، موضحاً أن الحد الأدنى كان 300 ألف دينار قبل أن يرتفع إلى 400 ألف دينار بعد الزيادة.

وأكد المتحدث باسم هيئة التقاعد أن منح هذا الاستحقاق ليس إجراءً اختيارياً، وإنما يستند إلى نص قانوني، مشيراً إلى أن التعديل أنصف شريحة ممن اضطروا إلى ترك العمل أو الاستقالة، بعدما كانت التشريعات السابقة لا تمنح راتباً تقاعدياً لكل من ترك العمل أو استقال أو انفصل عنه