النائب مراد إسماعيل يرفض أي إدارة عسكرية لسنجار: سنواجه الخطوة بأكبر مظاهرة جماهيرية في تاريخ القضاء

رفض النائب مراد إسماعيل، رئيس كتلة تحالف القضية الإيزيدية، فرض أي ترتيبات أو حلول جديدة في قضاء سنجار من دون مشاركة أهله، محذراً من تمرير ما وصفها بـ«اتفاقية سنجار جديدة» بعيداً عن الإيزيديين، فيما لوّح بتنظيم «أكبر مظاهرة جماهيرية في تاريخ سنجار» في حال مضت الحكومة بهذا المسار.

وقال إسماعيل إن أي حلول تتعلق بمستقبل سنجار يجب أن تمر عبر أهل القضاء وأصحاب القضية، معتبراً أن هناك محاولات لتمرير ترتيبات جديدة «في السر» عبر حلقات عسكرية ومستشارين، بأهداف تختلف عن الاتفاق السابق، قال إن غايتها الأساسية «تصفير الاستحقاق الإيزيدي».

واعترض إسماعيل على تعيين شخصية عسكرية لإدارة قضاء سنجار، واصفاً الخطوة بأنها «غير قانونية وغير دستورية»، ومؤكداً أن الدستور واضح في هذا الشأن.

وشدد على أن رسم مستقبل سنجار من دون مشاركة أهلها لن يؤدي إلى معالجة أزماتها، بل سيعيد إنتاج الأزمة نفسها التي دفع الإيزيديون ثمنها من دمائهم ونزوحهم وسبيهم وهجرتهم.

وحذر إسماعيل من أنه في حال إصرار حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على فرض حلول من دون إشراك الإيزيديين في صناعة القرار، فإن التحرك سيبدأ بتنظيم «أكبر مظاهرة جماهيرية في تاريخ سنجار»، بوصفها خطوة أولى للاعتراض على ما اعتبره تهميشاً للإيزيديين في القرارات المرتبطة بقضيتهم ومستقبل مناطقهم