«45.5 دولاراً للبرميل».. المرسومي يشرح نموذج تسعير النفط الداخلي ويحذر من تحميل الموازنة النفقات التشغيلية والاستثمارية

شرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي آلية النموذج الاقتصادي الجديد لتسعير النفط الخام المجهز إلى المصافي العراقية، مبيناً أن النظام الجديد يحافظ، وفق دراسة أعدتها الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، على مستوى أرباح المصافي وحوافزها، لكنه يثير إشكالية تتعلق بتحمل الموازنة العامة للنفقات التشغيلية والاستثمارية.

وقال المرسومي إن الدراسة قدرت أجور تصفية النفط الخام المكرر بما يتراوح بين 7 و7.7 دولارات للبرميل، وبمتوسط يعادل نحو 9.7 آلاف دينار للبرميل، يخصص منها قرابة 7 آلاف دينار لتغطية كلفة التكرير، فيما يمثل المبلغ المتبقي البالغ نحو 2.7 ألف دينار هامش ربح للمصافي العراقية.

وأوضح أن هذا الهامش يقترب من مستويات الأرباح التي كانت تحققها المصافي سابقاً، ما يعني، بحسب المرسومي، أن الحوافز والأرباح لن تتأثر بصورة جوهرية بالنموذج الجديد.

وأشار إلى أن الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية ستتحمل تكاليف النقل وأجور تكرير النفط، فضلاً عن قيمة النفط الخام المجهز إلى المصافي، والتي ستبلغ نحو 45.5 دولاراً للبرميل، أي ما يقارب 60 ألف دينار، بافتراض سعر عالمي للنفط عند 65 دولاراً للبرميل وبعد تطبيق خصم بنسبة 30%.

وأضاف المرسومي أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستحقق أرباحاً من بيع المشتقات النفطية، إذ يُباع جزء منها بأسعار مدعومة، فيما يُباع جزء آخر بالأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه سيتناول في وقت لاحق آلية تحقيق هذه الأرباح بصورة تفصيلية.

ولفت إلى أن الإشكالية الأساسية في النموذج الجديد، وفق رؤيته، تكمن في ضرورة تحمل الموازنة العامة جميع النفقات التشغيلية والاستثمارية، وهو ما يضع جانباً من الأعباء المالية المرتبطة بالقطاع النفطي على عاتق المالية العامة للدولة