«12 توصية لمواجهة أزمة الوقود».. البرلمان يطالب بمراجعة زيادة أسعار المشتقات ووضع جدول زمني لإنهاء الاستيراد

أصدر مجلس النواب 12 توصية لمعالجة أزمة الوقود والمشتقات النفطية في البلاد، تضمنت مطالبة الحكومة بمراجعة قرار زيادة الأسعار، ووضع جدول زمني لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنهاء الاستيراد، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات توزيع الوقود وإعادة الدعم للمزارعين.

وأوصى المجلس بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة أسعار المشتقات النفطية، مع تقديم دراسة شاملة للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، محذرا من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على كلف النقل والإنتاج والخدمات واستمرارية المصانع والعمالة المحلية.

وطالب البرلمان بوضع خطط عاجلة لمعالجة الاختناقات عند انخفاض إنتاج أحد المصافي أو تعطل الاستيراد، وإنشاء نظام إنذار مبكر قبل وقوع الأزمات، بما يضمن انسيابية التجهيز وعدالة توزيع الوقود بين المحافظات.

كما دعا إلى تقديم تقرير شهري مفصل إلى مجلس النواب يتضمن كمية النفط الخام المجهزة لكل مصفى، وحجم إنتاج المشتقات وكلفتها ومعدلات الاستهلاك والعجز والاستيراد، إلى جانب حجم الخزين الاستراتيجي وتحديد الحد الأدنى الآمن منه والكميات المجهزة للمحافظات.

وشددت التوصيات على وضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد وصولا إلى إنهائه، مع تحديد نسب الإنجاز ومتابعة تنفيذها.

وفي ملف التوزيع، طالب البرلمان بتشديد الرقابة على حركة الوقود من المستودعات وحتى محطات التعبئة، عبر نظام إلكتروني لتتبع الكميات والناقلات والمحطات وأوقات الوصول والبيع، ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب والهدر.

وفي الجانب الزراعي، أوصى المجلس بإعادة أسعار المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين والفلاحين إلى السعر السابق، على أن يكون الدعم موسميا ومرتبطا بالمساحة المزروعة، مع وضع آلية إلكترونية تمنع تسرب الوقود المدعوم أو إعادة بيعه.

كما تضمنت التوصيات معالجة مشكلة المشتقات والمنتجات النفطية في إقليم كوردستان من خلال مراجعة كمية النفط الخام المخصصة للإقليم، وتخصيص كميات من النفط الأبيض لتغطية احتياجات فصل الشتاء المقبل.

ودعا المجلس إلى الإسراع بإنجاز وتشغيل وحدات التكسير بالعامل المساعد المائع «FCC» في المصافي الجديدة، ومتابعة عقود الهدرجة وتحسين البنزين، وتحديد مواعيد نهائية لإنجاز وتشغيل المشاريع والوحدات المرتبطة بمصفاتي البصرة والدورة.

وطالب البرلمان كذلك بمناقشة النموذج الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام محليا قبل دخوله حيز التنفيذ، ودراسة تأثيره في كلفة التصفية وسيولة شركات القطاع وتمويل الخزين والاستيراد والإيرادات المتحققة للخزينة.

وشملت التوصيات إجراء تقييم مهني للكوادر والإدارات المعنية بالإنتاج والتصفية والتوزيع وفق مؤشرات أداء ومسؤوليات محددة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية استنادا إلى نتائج التقييم.

واختتم مجلس النواب توصياته بالدعوة إلى استئناف تصدير الكبريت لتعزيز الإيرادات العامة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف معالجة أزمة الوقود وزيادة قدرة المصافي المحلية وتقليل اعتماد العراق على استيراد المشتقات النفطية وصولا إلى إنهائه