الزيدي: الحكومة تبدأ معالجة السلاح خارج سيطرة الدولة وتمنع أي عمل عسكري خارج القرار الدستوري

أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن الأول من تشرين الأول 2026 يمثل بداية مرحلة جديدة في العراق بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي، مؤكداً أن الحكومة ستبدأ معالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة وفق خارطة طريق وجداول زمنية تنتهي في الثلاثين من حزيران 2027.

وقال الزيدي، في بيان بمناسبة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إن تحقيق السيادة الوطنية الشاملة يمثل منجزاً وطنياً للعراقيين، مشيراً إلى الدور البارز للمرجعية الدينية العليا وفتوى الجهاد الكفائي، وما قدمته القوات المسلحة والمخلصون والفصائل في مواجهة تنظيم داعش خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الأول من تشرين الأول يشكل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفق خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز الثلاثين من حزيران 2027، مع حصر قرار الحرب والسلم بالسلطات الدستورية ومنع أي عمل عسكري خارج هذا الإطار.

وفي ملف المجاميع المسلحة غير العراقية، أعلن الزيدي أن الحكومة ستعمل، وفقاً للدستور، على نزع سلاح جميع المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويسهم في ضبط حدودها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، مقابل رفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق، استناداً إلى مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وكشف الزيدي عن توجه الحكومة لدعم المؤسسات الأمنية وشراء منظومة دفاع جوي متكاملة لتعزيز السيادة الجوية، إلى جانب العمل على تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته ضمن المنظومة الأمنية بوصفه جزءاً لا يتجزأ منها وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن العراق، بعد مرحلة طويلة من الحروب ومواجهة الإرهاب وخرق السيادة وما رافقها من تضحيات، يتطلع إلى مرحلة جديدة لتعزيز السلم الأهلي والاستقرار والازدهار، وتوجيه إمكانات الدولة ومواردها نحو التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات.

وختم الزيدي بالتأكيد أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة العراق بوصفه دولة كاملة السيادة وقوية بمؤسساتها، تحتكم إلى الدستور والقانون ومبادئ القانون الدولي، وتنفتح على محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل