الزيدي يعلن انطلاق «مرحلة السيادة»: انسحاب القوات الأجنبية وضبط السلاح وبناء منظومة دفاع جوي وطنية

أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي انطلاق ما وصفها بـ«مرحلة السيادة التي تحميها الدولة ويضمنها القانون»، محدداً ستة مسارات قال إنها تجسد استكمال السيادة العراقية، في مقدمتها إنهاء مهمة التحالف الدولي، وانسحاب القوات التركية، وضبط السلاح وفق جدول زمني متفق عليه، والشروع في بناء منظومة دفاع جوي وطنية متكاملة.

جاء ذلك خلال رعاية الزيدي مؤتمر «يوم السيادة»، بحضور رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وعدد من المسؤولين وقادة القوى السياسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والفعاليات الاجتماعية.

وقال الزيدي إن العراق استكمل أركان سيادته على أرضه وسمائه ومياهه الإقليمية، مؤكداً أن مفهوم السيادة يقوم على ترسيخ مقومات الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية، وبسط سلطة القانون، وإدارة ثروات البلاد وفق الدستور.

وحدد رئيس مجلس الوزراء ستة ملفات قال إنها تمثل حقائق السيادة التي استعادها العراق، أولها انسحاب القوات الأجنبية وإنهاء مهمة التحالف الدولي بشكل تام.

ووضع الزيدي في المسار الثاني الاتفاق على انسحاب القوات التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني وإنهاء وجود الجماعات المسلحة الأجنبية على الأراضي العراقية، فيما حدد المسار الثالث بتوحيد قوات البيشمركة بما يعزز وحدة القرار الأمني والعسكري.

وشمل المسار الرابع إنهاء وجود أي معارضة أجنبية مسلحة على الأراضي العراقية وعدم السماح باستخدام البلاد منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، فيما يتعلق المسار الخامس بضبط ملف السلاح وفق الدستور والقانون والجدول الزمني المتفق عليه لمعالجة أوضاع الفصائل وإدماجها ضمن مؤسسات الدولة.

وثمّن الزيدي مواقف الفصائل التي أعلنت التزامها بمعالجة ملف السلاح وفق الدستور والجدول الزمني الحكومي، مؤكداً انتظار الحكومة من بقية الفصائل اتخاذ الموقف ذاته بما يعزز سلطة الدولة وهيبتها.

أما المسار السادس، فيتمثل بالشروع في بناء منظومة دفاع جوي وطنية متكاملة، قال الزيدي إنها ستعزز قدرة العراق على حماية أجوائه وسيادته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ترسيخ السيادة لا يقتصر على الملفات العسكرية والأمنية، وإنما يمتد إلى بناء اقتصاد عراقي قادر على مواجهة المتغيرات العالمية وتوسيع الشراكات الدولية وتنويع مصادر الاقتصاد واستثمار طاقات الشباب.

وأشار إلى أن الحكومة واجهت الفساد باعتباره ملفاً مرتبطاً بالسيادة وحماية المال العام، مؤكداً المضي في حماية الثروة الوطنية وفي مقدمتها النفط وتعظيم عوائدها لخدمة العراقيين.

وشدد الزيدي على أن المرحلة الجديدة تقوم على سلطة الدولة والقانون ووحدة القرار، مؤكداً أن القوات المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها تمثل حارساً لسيادة العراق وأمنه، وأن الهدف في المرحلة المقبلة هو صون أمن البلاد وحماية كامل أراضيها