كتلة الصادقون: قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية وحدها وندعم معالجة ملف السلاح بصورة مؤسسية

أكدت كتلة الصادقون النيابية دعمها مشروع بناء الدولة ومعالجة ملف السلاح بصورة مؤسسية ومنضبطة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يعود إلى السلطات الدستورية وحدها، وأن اكتمال السيادة يتطلب حصر القوة بيد الدولة.

وقالت الكتلة، في بيان بمناسبة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إن خروج آخر القوات الأجنبية يمثل مناسبة وطنية لجميع العراقيين من دون استثناء، مؤكدة التزامها بمضامين مرحلة ما بعد التحالف والعمل على ترجمتها إلى إجراءات برلمانية وسياسية واضحة.

وجددت الصادقون دعمها مشروع بناء الدولة ومعالجة موضوع السلاح معالجة مؤسسية ومنضبطة، مؤكدة أن قرار الحرب والسلم ملك للسلطات الدستورية وحدها، وأن السيادة تكتمل بحصر القوة بيد الدولة وتمكين قواتها من حماية الأراضي العراقية ومنع استخدام البلاد منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

وشددت الكتلة على أن كرامة العراق وسيادته خط أحمر، داعية القوى السياسية إلى استثمار المرحلة الجديدة في الحوار والتفاهم وبناء عقد اجتماعي جديد، وأن يكون الاحتفال بالسيادة مدخلاً للحوار وليس للاستقطاب.

وفي الشأن الداخلي، أكدت الصادقون أن السيادة لا تقتصر على بعدها الأمني والسياسي، معتبرة أن نقص الخدمات والحقوق يجعلها منقوصة، ومتعهدة بالعمل البرلماني من أجل التوزيع العادل للثروات.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أكدت الكتلة أن علاقات العراق مع الدول الأخرى يجب أن تدار عبر الدولة ودستورها، موجهة رسالة إلى تركيا ربطت فيها توسيع المصالح المشتركة بخروج القوات التركية من الأراضي العراقية.

كما دعت دول الخليج العربي إلى أن تكون المرحلة الجديدة بداية لعلاقات تقوم على السيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل، مجددة دعوتها إلى توحيد المواقف الداخلية وترسيخ سلطة الدولة والقانون