بغداد – وان نيوز

أكد قانونيون، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يمس مهام السلطة القضائية، ويمتد تأثيره إلى أكثر من ذلك، إلى بنية النظام القضائي من خلال إنشاء سلطة موازية للسلطة القضائية.

وبينوا، أنه كان من المفترض أن يقوم المجلس عملا بمبدأ الفصل بين السلطات وانسجاماً مع قرار المحكمة الاتحادية التشاور مع مجلس القضاء قبل تقديم المقترح.

واشاروا الى انه ليس كل تعديل على القوانين، بما فيها قانون العقوبات أو القانون التجاري، يتطلب أخذ مشورة مجلس القضاء، لكن نص قرار المحكمة الاتحادية واضح ويتعلق بالقوانين التي تمس مهام السلطة القضائية، وهو ما يسري على مقترح قانون التعديل تماماً.

وأضافوا، أن لادعاء بأن قانون الأحوال الشخصية موصى به من قبل المرجعية افتراء، وأن جميع النواب لا يعرفون محتوى قانون  الأحوال الشخصية