«ما بدأناه أصبح واقعاً».. السوداني: مسار إنهاء مهمة التحالف انطلق في حكومتنا والعراق اليوم يتولى أمنه ودفاعه بقدراته الوطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي يمثل انتقالاً للعراق إلى مرحلة جديدة يتولى فيها مسؤولياته الأمنية والدفاعية بقدراته الوطنية، مشيراً إلى أن ما تحقق اليوم جاء استكمالاً لمسار تفاوضي بدأ خلال فترة رئاسته للحكومة بهدف إنهاء الوجود القتالي والانتقال إلى علاقات ثنائية مع دول التحالف.

وقال السوداني إن العراق، وبعد سنوات طويلة من مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، وصل إلى مرحلة أصبح فيها قادراً على تولي مسؤولياته الأمنية والعسكرية بصورة كاملة، بالتزامن مع انسحاب قوات التحالف من الأراضي العراقية وبدء مرحلة جديدة في علاقاته مع الدول الشريكة تقوم على التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمصالح المشتركة.

وأوضح أن الوصول إلى هذه المرحلة «لم يبدأ اليوم»، وإنما جاء نتيجة مسار عملت عليه حكومته عندما كان في موقع المسؤولية، وخاضت خلاله حوارات ومسارات تفاوضية للوصول إلى اتفاق يحدد نهاية المهمة العسكرية للتحالف.

وأضاف أن الهدف من تلك المفاوضات كان الانتقال بالعلاقة مع دول التحالف من الوجود العسكري القتالي إلى التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، مؤكداً أن ما بدأ خلال فترة حكومته تحول اليوم إلى واقع مع اكتمال مسار إنهاء المهمة العسكرية للتحالف وانسحاب قواته من الأراضي العراقية.

وشدد السوداني على أن السيادة لا تُختصر بوجود القوات الأجنبية أو غيابها، وإنما تعني قدرة الدولة على حماية أراضيها وصيانة قرارها الوطني وإدارة علاقاتها بما يحفظ مصالح شعبها، من خلال مؤسساتها الدستورية والقانونية.

وعدّ المرحلة الجديدة ثمرة للتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون والقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها خلال مواجهة تنظيم داعش، إلى جانب سنوات من العمل على بناء قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية وتطويرها.

وأكد أن مسؤولية العراق بعد انتهاء مهمة التحالف تتمثل في الحفاظ على ما تحقق وترسيخ دولة قوية بمؤسساتها وقادرة على حماية أمنها وسيادتها، بالتوازي مع توفير الاستقرار للمواطنين والمضي في بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية.

وشدد السوداني على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ «عراق الدولة»، الذي يكون القرار فيه نابعاً من مؤسساته الدستورية، فيما تقوم علاقاته مع محيطه والعالم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع مواصلة بناء المؤسسات وحماية السيادة وتعزيز الأمن والاستقرار