«العجز يغيّر فلسفة الموازنة».. المالية النيابية ووزير المالية يبحثان الانتقال من تمويل البنود إلى تمويل البرامج وتنويع الإيرادات لتقليل الاعتماد على النفط

بحثت اللجنة المالية النيابية، خلال استضافتها وزير المالية، مساراً جديداً لإدارة الموازنة العامة يقوم على الانتقال التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، بالتوازي مع تحركات لتعظيم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والسيطرة على العجز.

وناقشت اللجنة مع وزير المالية آلية تقسيم الموازنة والتخصيصات بين النظام التقليدي القائم على البنود وموازنة البرامج والأداء، فضلاً عن تجربة تطبيق النظام الجديد في عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمه على جميع المحافظات.

ويقوم هذا المسار على ربط التخصيصات المالية بالبرامج والأهداف والنتائج، بدلاً من الاقتصار على تحديد أبواب الإنفاق، بما يمنح عملية إعداد الموازنة بعداً يرتبط بكفاءة الصرف وما تحققه المؤسسات من نتائج مقابل الأموال المخصصة لها.

وفي موازاة تغيير آليات الإنفاق، بحث الاجتماع الجانب الآخر من المعادلة المالية، المتمثل بتعظيم موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات، بما يقلل اعتماد الموازنة على النفط ويساعد على احتواء العجز، إلى جانب العمل على تقليل النفقات وضبط مسارات الإنفاق.

كما وضعت الاستضافة ملف المصارف واستقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار على طاولة النقاش، ضمن رؤية أوسع لمعالجة التحديات المالية والنقدية المرتبطة بإدارة موارد الدولة واستقرار السوق.

وتناول الاجتماع كذلك ملف التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة المالية والانتقال من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني، في خطوة تستهدف تحديث إدارة المال العام وتطوير آليات العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وأكدت اللجنة المالية النيابية ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لمعالجة المشكلات التي تواجه العمل المالي، وتعزيز التنسيق بينها وبين وزارة المالية، وصولاً إلى موازنة توازن بين حجم الإيرادات والإنفاق وتلبي المتطلبات وفق الإمكانات المالية المتاحة للدولة