«موازنة 2027 تفتح باب التفاوض مجدداً».. وفد رفيع من إقليم كوردستان يصل بغداد اليوم لتثبيت الرواتب والمستحقات والالتزامات النفطية

يصل وفد تفاوضي رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، لبدء جولة جديدة من المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن التزامات الإقليم وحقوقه ومستحقاته المالية والنفطية ضمن الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم أن الوفد يضم رئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، ووكيل وزارة الموارد الطبيعية، والمديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد، إلى جانب ممثل عن وزارة البيشمركة.

ومن المقرر أن يعقد الوفد، بالتنسيق مع ممثلي الإقليم في السلطات الاتحادية، اجتماعاً رسمياً مع وزارة المالية الاتحادية لمناقشة الالتزامات المالية والنفطية، إلى جانب حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته في موازنة 2027، بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأنها.

وأكد وفد حكومة الإقليم أن أربيل أوفت بجميع التزاماتها المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية، وستواصل الوفاء بهذه الالتزامات خلال عام 2027، بما يمنع، وفق موقفها، وجود أي مبرر لتأخير أو تعليق أو تقليص حقوق الإقليم المالية.

وتتصدر رواتب موظفي إقليم كوردستان الملفات التي يحملها الوفد إلى بغداد، إلى جانب مستحقات قوات البيشمركة والأمن الداخلي والمتقاعدين والسجناء السياسيين وذوي الشهداء والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.

كما تشمل المباحثات الملاكات والدرجات الوظيفية ونفقات الاستهلاك والمشاريع الاستثمارية والنفقات السيادية، فضلاً عن بقية الاستحقاقات المالية المحددة للإقليم وفق الدستور والقوانين ذات الصلة.

ويركز الوفد على تثبيت رواتب ومستحقات إقليم كوردستان بشكل واضح وقانوني ضمن مشروع موازنة 2027، بما يضمن حصول متقاضي الرواتب في الإقليم على مستحقاتهم المالية أسوة بنظرائهم في بقية أنحاء العراق، ووفق ما هو مثبت في قرار المحكمة الاتحادية.

ومن بين الملفات التي سيطرحها الوفد أيضاً استبعاد الرواتب والمستحقات المالية الأساسية للإقليم من بنود «الإنفاق الفعلي» وأي قيود قد تؤدي إلى تأخيرها أو تعليقها أو تقليصها، مع المطالبة بإنشاء آلية واضحة ومستقرة في الموازنة الاتحادية تضمن إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان دون معوقات