صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16% خلال 2026 وارتفاع التضخم وعجز الحساب الجاري

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 16% خلال عام 2026، قبل أن يعاود النمو بنسبة 19% في عام 2027، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، وفق بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في تشرين الأول 2026.

وبحسب التقرير، سجل الاقتصاد العراقي انكماشاً بنسبة 0.4% خلال عام 2025، فيما تشير التقديرات إلى تراجع اقتصادي حاد خلال العام الحالي، قبل الانتقال إلى مرحلة تعافٍ ونمو مرتفع في العام المقبل.

وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم، توقع الصندوق ارتفاع التضخم في العراق إلى 3.5% خلال عام 2026، مقارنة بـ0.3% في عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال عام 2027، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية التي تواجه الاقتصاد العراقي.

أما على صعيد الحساب الجاري، فتوقع التقرير اتساع العجز إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بعجز بلغ 3.8% في عام 2025، قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.2% خلال عام 2027.

وتضع هذه التوقعات العراق ضمن الاقتصادات النفطية الأكثر تأثراً بالتطورات الاقتصادية خلال العام الحالي، إذ رجح الصندوق انكماش اقتصادات الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.8% خلال عام 2026، قبل تسجيل نمو بنسبة 7.4% في العام المقبل.

وعلى المستوى الإقليمي، توقع التقرير انكماش اقتصاد السعودية بنسبة 3.3%، والإمارات بنسبة 3.9%، وقطر بنسبة 15.6%، والكويت بنسبة 16.7% خلال عام 2026، مع توقعات بعودة النمو إلى هذه الاقتصادات خلال عام 2027.

وتكشف تقديرات صندوق النقد الدولي عن تباين حاد في أداء الاقتصاد العراقي بين عامي 2026 و2027، مع توقع انتقاله من انكماش بنسبة 16% إلى نمو بنسبة 19%، وهو تحول لا يعني بالضرورة تحسناً مماثلاً في مستويات معيشة المواطنين، في ظل ارتباط القدرة الشرائية وفرص العمل بمعدلات التضخم ومستويات الدخل وأداء المالية العامة.

ويُعد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أحد أبرز المؤشرات المستخدمة لقياس أداء الاقتصادات، إذ يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال عام، بعد استبعاد تأثير تغيرات الأسعار