الدراجي: التجارة الإلكترونية في العراق تبلغ 4 مليارات دولار ونسعى إلى تعزيز السيادة الرقمية

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن حجم التجارة الإلكترونية في العراق يُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، فيما كشف عن توجه الوزارة الجديدة لتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية والتوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وحماية البيانات.

وقال الدراجي في تصريح صحفي، إن استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة يأتي لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن الوزارة ستعمل على معالجة التحديات التي تواجه العراق في تنظيم التجارة الإلكترونية وإخضاع التعاملات الرقمية للأطر القانونية والضريبية.

وأضاف أن الأمن السيبراني وحماية البيانات يمثلان تحدياً أساسياً في ظل تزايد أهمية المعلومات في الصراعات الدولية، مؤكداً أن تحقيق السيادة الرقمية يتطلب حماية بيانات مؤسسات الدولة والعمل على استضافة خوادمها داخل الأراضي العراقية، بما يعزز أمن المعلومات الوطنية.

وأوضح الدراجي أن ضعف البنية التحتية للإنترنت وتعدد الأنظمة المعتمدة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب الحاجة إلى توحيد التشريعات والإجراءات، تشكل أبرز المعوقات أمام تحقيق التحول الرقمي، مشدداً على ضرورة تطوير البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في العراق بمشاريع الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن الوزارة تواجه تحديات أخرى تتعلق بتوفير الكوادر المتخصصة وتأمين التمويل وضمان حماية البيانات، فضلاً عن تنظيم العمل المشترك بين الجهات الحكومية.

وكان الدراجي قد أدى اليمين الدستورية وزيراً للاقتصاد الرقمي والحوكمة، مساء الخميس، عقب تصويت مجلس النواب على استكمال عدد من الحقائب الوزارية في حكومة علي فالح الزيدي، فيما تُعد الوزارة من الوزارات المستحدثة ضمن التشكيلة الحكومية.